وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاريخ شانزدهم الى ٢٢ام ماه جولاى را اعلام كرد

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاريخ شانزدهم الى ٢٢ام ماه جولاى را اعلام كرد؛ بر اين اساس، شاهد كاهش  عوارض صادراتى ذرت به ٩٤٧ روبل خواهيم بود. عوارض صادراتى گندم  و جو ، كماكان صفر  باقى خواهد ماند. در ماه ژوئیه سال جارى، بازار گندم روسیه با کاهش  محسوس در صادرات و فشارهای اقلیمی قابل توجه مواجه شده است. پیش‌بینی می‌شود حجم صادرات گندم  این کشور در ماه جاری بین ۲.۴ تا ۲.۶ میلیون تن باشد که نسبت به رقم ۳.۸ میلیون تنی سال گذشته افت چشمگیری  را نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از تأخیر در آغاز برداشت و تمایل پایین کشاورزان  به فروش محصول است. در مناطق کلیدی همچون روستوف، کراسنودار و استاوروپل، عملکرد مزارع پایین‌تر  از سطح مورد انتظار گزارش شده که عوامل اصلی آن شامل گرمای شدید، خشکسالی، و دشواری‌های فنی در تعیین وزن مخصوص گندم عنوان شده است. از نظر کیفی نیز، گندم برداشت‌شده در مناطق مختلف الگوهای متناقضی دارد؛ برخی نواحی با پروتئین بالا و وزن مخصوص پایین و برخی دیگر با وزن مخصوص بالا و پروتئین پایین مواجه هستند. همچنین، در برخی مناطق گزارش‌هایی از افت کیفیت گلوتن در اثر آسیب حشرات  به ثبت رسیده است. در بازارهای جهانی، قیمت گندم روسیه با پروتئین ۱۲.۵ درصد در كانال ٢٣٠ دلار  به ازای هر تن (FOB دریای سیاه) قرار گرفته و رقابتی نزدیک با قیمت‌های فرانسه و ایالات متحده دارد. در بازار داخلی نیز، قیمت معادل صادراتی در بنادر آب‌عمیق بین ۲۲۱ تا ۲۲۸ دلار و در بنادر آزوف حدود ۱۹۷ تا ۱۹۹ دلار برآورد شده است که با در نظر گرفتن هزینه‌های مالی، حاشیه سود محدودی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند. در مناطق جنوبی، قیمت گندم (تحویل درب سیلو، بدون مالیات بر ارزش افزوده) به ۱۳٬۷۰۰ تا ۱۴٬۲۰۰ روبل رسیده و در منطقه ولگا روند نزولی دارد. برای محصول جدید، نخستین سطوح قیمتی در استان ساراتوف حدود ۱۰٬۹۰۰ روبل و در مناطق مرکزی کشور بین ۱۱٬۵۰۰ تا ۱۲٬۰۰۰ روبل اعلام شده است. استمرار گرمای شدید  در مناطق جنوبی و بخشی از مناطق مرکزی، علاوه بر کاهش عملکرد گندم، ریسک آسیب به محصولات بهاره نظیر ذرت و آفتابگردان را نیز افزایش داده است. نمودار زير، روند موجودی گندم  صادرکنندگان اصلی و نسبت آن به مصرف جهانی را از ۲۰۰۷/٢٠۰۸ تا پیش‌بینی ۲۰۲۵/۲۶ نشان می‌دهد. با وجود ثبات نسبی در حجم ذخایر، نسبت موجودی به مصرف جهانی در مسیر نزولی  قرار دارد و در سال ۲۰۲۵/۲۶ به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر نزدیک می‌شود.